أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم، بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق (مدد)، وبالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، خطتها الاستراتيجية حول حماية المرأة والطفل الممتدّة بين 2020 و2027.  تتمحور حول تعزيز الدور القيادي والناظم لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال حماية الطفل، والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وضمان التنسيق والتكامل اللازمين بين القطاعين الرسمي والخاص بما يشمل المجتمع المدني، لتأمين الخدمات الشاملة وذات الجودة للفئات المستهدفة بما يساهم في تعزيز النظام الوطني للوقاية والتصدي لانتهاكات حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
 
حضر الحفل الى جانب وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية، وممثلّة منظّمة اليونيسف في لبنان السيدة يوكي موكو، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، نائبة الرئيسة الدكتورة نوار المولوي دياب، وزيرة الشباب والرياضة فارتينه اوهانيان، وزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم، النائبات: الدكتورة ديما جمالي، الدكتورة عناية عز الدين، ورلى طبش، بالإضافة إلى ممثلة لوزيرة العمل لميا يمّين وممثلة للنائبة ستريدا جعجع، مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبدالله أحمد، وعدد كبير من سفراء الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني.
 
وتأتي مبادرة “قدوة” كجزء من الخطة الاستراتيجية و هي عبارة عن خطة وطنية للتواصل من أجل تغيير السلوك الاجتماعي بهدف الوقاية من الممارسات الخاطئة لاسيما تزويج الأطفال، عمل الأطفال، والعنف ضد النساء والأطفال وتشجيع السلوكيات التي تعزز رفاهية وكرامة النساء والفتيات والفتيان في لبنان والمساواة فيما بينهم.
 
بعد كلمة ترحيب بالحضور ألقتها الإعلامية رلى معوّض، قال الوزير المشرفية “نجتمع اليوم، ولبنان يمر في أصعب أزمة اقتصادية واجتماعية منذ تأسيسه. أزمةٌ تهدد الكيان اللبناني الذي كان دوماً رسالةً للتنوع والتلاقي ومنارةً للحرية والتحرر والانفتاح. ومع ازدياد التحديات، تزداد المسؤوليات لحماية المجتمع من كل أشكال العنصرية والاضطهاد والعنف عبر تعزيز قيم العدالة والمساواة وترسيخ مقومات الصمود وتفعيل إمكانية النهوض والازدهار.
وتابع قائلاً: “بالنسبة لمفاهيمنا وقناعاتنا، حماية الطفل والمرأة، اللبنانية والسورية والفلسطينية ومن كل جنسيات العالم، هو واجبٌ أخلاقيّ وإنسانيّ، وحقٌّ راسخٌ وثابت يُكتَسَبُ حكماً ولا يُعطى تفضّلاً”.
وأضاف: “إننا في لبنان اليوم، وأكثر من أيّ يوم، بحاجة إلى قدوة نحن بأمسّ الحاجة اليوم لإقران الخطة بالفعل، وربط الأفكار بالممارسة، والانطلاق من القناعات الذاتية التي تصنع القناعات الاجتماعية والوطنية.”.
وختم المشرفية معلناً التزامه بحماية المرأة والطفل، فقال: “ألتزم أنا، رمزي المشرفية، بحماية المرأة والطفل ضد أي شكل من أشكال التعنيف أو التمييز، واحترام حقوقهم وصون مصالحهم والدفاع عنهم قولاً وفعلاً.. وأتمنى من الحاضرين، أن يشاركوننا هذا الإلتزام الذي به يعمر وينهض لبنان.”
 
وقالت يوكي موكو ممثلة اليونيسف في لبنان: “نهنئ الحكومة اللبنانية بشكلً عام، ووزارة الشؤون الاجتماعية بشكلٍ خاص، على اتخاذ هذه الخطوة المهمّة اليوم بإطلاق خطة الوزارة الاستراتيجية ومبادرة “قدوة” لحماية الأطفال والنساء”. تشكّل هذه الوثيقة خارطة طريق قوية للوزارة للمضي قدما في التزامها بحماية الأطفال والنساء. كما تمثل الخطة فرصة فريدة لتنسيق الجهود عبر الحكومة اللبنانية، والمجتمع المدني، وشركاء القطاع الخاص، وبدعم من المجتمع الدولي من أجل ضمان حماية النساء والأطفال”.
 
 
من جهتها تحدثت السيدة روكز عن الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والأمن والسلام وعن اعداد تعديل قوانين لازالة التمييز ضد المرأة.
 
وفي حين تقدم الخطة الاستراتيجية فرصة فريدة لدفع جهود وزارة الشؤون الاجتماعية، والمجتمع المدني، وشركاء القطاع الخاص، بدعم من المجتمع الدولي، نحو ضمان حماية النساء والأطفال، فإن “قدوة” تنطوي على أنشطة ورسائل رئيسية لكيفية تمكّن المجتمعات والأطفال والأهل الانخراط في عملية التغيير والمساهمة في القضاء على الممارسات الضارة، وتشجيع المعايير الجديدة التي تعزز السلوكيات الحمائية للمرأة والطفل.
 
إن الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية 2020-2027 ليست وليدة الساعة، بل هي استمرارية لرحلة بدأت قبل عقد من الزمن تقريباً، من خلال الجهود الجبّارة التي بُذلت والمبادرات العديدة التي إتُخذت لبناء نظام الحماية والتصدي لانتهاكات حقوق الطفل ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي وجعل هذا النظام فعالاً ومنصفاً في ضمان حماية النساء والفتيان والفتيات الأكثر هشاشةً.
 
وقد دعم الاتحاد الأوروبي منذ البداية تطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية 2020-2027 ، بصفته جهة مانحة رئيسية تدعم لبنان بالتدابير والتمويل اللّازمين لضمان حماية الأطفال والقضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي
 
كما وبدورها اليونيسف تدعو إلى استمرار الشراكة القوية  بين الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولي لضمان تحقيق الأهداف المحدّدة في هذه الخطة.