قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت خطوة بالغة الأهمية تعكس أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية واحترام حقوق الإنسان وترسيخ الثقة بقرارات محكمة الجنايات الدولية وبالقضاء الدولي لملاحقة ومعاقبة من يرتكبون الجرائم الدولية وينتهكون كافة المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية التي تحرص على توفير الحماية والمساعدة للمدنيين ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني .
لقد جاءت مذكرات الاعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو وغالانت على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتؤكد من جديد ارتكاب العصابات الإسرائيلية الصهيونية جرائم حرب وإبادة جماعية وفصل عنصري بحق الشعب الفلسطيني ، وهي تواصل حربها وعدوانها في قطاع غزة بشراسة وتلحق أفدح الأضرار والخسائر بحق المدنيين وارتكاب مجازر وحشية واسعة النطاق وباستخدام كافة الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً وباستخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد والتهجير والدمار وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية .
واتحاد الحقوقيين العرب إذ يشيد بهذا القرار وبعدالة المحكمة الجنائية الدولية والذي يشكل انتصاراً للعدالة والمساءلة بعد عقود من الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي الغاصب بحق الشعب الفلسطيني ، يؤكد على أهمية تنفيذ هذا القرار وباتخاذ خطوات على الفور للقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو و وزير الدفاع السابق غالانت ، ومطالبة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بالتزامها القانوني في تنفيذ مذكرات الاعتقال تماشياً مع قرار المحكمة وعدم الأخذ بالمعايير المزدوجة في تطبيق قوانين وأحكام العدالة الدولية ومواجهة الضغوط السياسية والدبلوماسية الدولية تجاه التراخي أو التردد في تنفيذ مذكرات الاعتقال .
ويدعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل جاد وفعّال لوقف الحرب والإبادة في قطاع غزة وكذلك وقف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .