إنني أتابع عن كثب الوضع على الأرض في سوريا. فقد شهدت الأيام الأخيرة تحولاً جذرياً في الخطوط الأمامية، بما في ذلك التقدم الكبير الذي أحرزته هيئة تحرير الشام، وهي الجماعة التي لا تزال مصنفة كجماعة إرهابية من قبل مجلس الأمن، ومجموعة واسعة من فصائل المعارضة المسلحة. كما شهدنا غارات جوية موالية للحكومة.
وفي بلد مزقته قرابة 14 عاماً من الحرب والصراع، فإن التطورات الأخيرة تشكل مخاطر شديدة على المدنيين ولها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليمي والدولي.
وكأولوية عاجلة، أؤكد بقوة على الحاجة الملحة إلى أن يفي الجميع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية. وهذه رسالة واضحة إلى جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية من أي نوع. وسأواصل الضغط من أجل حماية المدنيين وخفض التصعيد.
لقد حذرت مرارا وتكرارا من مخاطر التصعيد في سوريا، ومن مخاطر إدارة الصراع فقط بدلا من حل الصراع، وحقيقة مفادها أن أي طرف سوري أو مجموعة قائمة من الجهات الفاعلة لا يمكنها حل الصراع السوري بالوسائل العسكرية.
إن ما نراه في سوريا اليوم هو علامة على الفشل الجماعي في تحقيق ما كان مطلوباً بوضوح منذ سنوات عديدة – عملية سياسية حقيقية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).
إن الأطراف السورية والأطراف الدولية الرئيسية بحاجة إلى الانخراط بشكل جدي في مفاوضات هادفة وجوهرية لإيجاد مخرج من الصراع. وبدون ذلك، فإن سوريا معرضة لخطر المزيد من الانقسام والتدهور والدمار.
وعليه، فإنني أدعو إلى الانخراط السياسي العاجل والجاد – بين الأطراف السورية والدولية – لمنع إراقة الدماء والتركيز على الحل السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015). وسأستمر في إشراك جميع الأطراف وأكون على استعداد لاستخدام مساعيي الحميدة لعقد محادثات سلام جديدة وشاملة بين الأطراف الدولية والسورية بشأن سوريا.
