تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني خلال استقباله له ظهر اليوم في قصر بعبدا، نسخة عن العقد مع شركة ” الفاريس ومارسال” Alvarez & Marsal التي ستتولى التدقيق المالي الجنائي في الحسابات في مصرف لبنان، انطلاقاً من الاصلاحات التي تقررت. وقد طلب الرئيس عون من الوزير وزني الاسراع في توقيع العقد لتتمكن الشركة من بدء التدقيق في اسرع وقت ممكن، نظراً لأهمية هذه الخطوة في المسار الاصلاحي ومكافحة الفساد.
وبعد اللقاء تحدث الوزير وزني للصحافيين فقال:” إن الهدف من زيارتي للرئيس عون هو لاطلاعه على المسودّة الاولية لعقد التدقيق الجنائي forensic audit مع شركة Alvarez & Marsal. وقد زودنا فخامة الرئيس بالتعليمات والتوجيهات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار في الايام المقبلة، ومن المرجح ان يتم التوقيع على هذا العقد خلال اليومين او الثلاثة القادمين بشكل نهائي.”
أضاف:” إن هذا العقد بالنسبة لفخامة الرئيس خطوة اصلاحية اساسية وموضع اهتمام من قبله نظراً لاهميته الكبيرة جداً لاسيما وانه مطلب خارجي، من قبل صندوق النقد الدولي والدول
بعبدا في 24/08/2020
المانحة، وهو مطلب مهم من قبل المجتمع الدولي كإجراء اولي للاصلاح. من هنا كان من الضروري ان التقي فخامة الرئيس واطلاعه على المسودة الاولية لهذا العقد، على امل ان يتم في الايام القادمة التوقيع عليه بشكل نهائي.”
ورداً على سؤال عن النقاط الباقية التي يجب البت بها قبل التوقيع النهائي على العقد، لفت الوزير وزني الى وجود عدد من النقاط غير الاساسية وغير الجوهرية، وسيتم خلال الساعات المقبلة معالجتها، وعلى هذا الاساس سيتم التوقيع النهائي على العقد الجنائي لأن الرئيس عون كما اوضحنا، يعتبر هذه الخطوة اجراء اساسي في مسيرة الاصلاح، وهو مطلب ليس فقط للمجتمع اللبناني بل ايضاً للمجتمع الدولي.
وأوضح الوزير وزني أن تنفيذ عملية التدقيق الجنائي تبدأ فوراً بعد توقيع العقد بفترة اربعة او خمسة أيام، وعلى الشركة المعنية أن تكون موجودة في بيروت للبدء بهذه العملية. ويتكوّن فريق التدقيق بشكل عام من 16 شخصاً، الا ان الفريق الدائم والمعني بعملية التدقيق يتألف من 9 اشخاص، لافتاً الى انه يجب خلال فترة عشرة اسابيع من تاريخ انجاز العقد ان يكون التقرير الاولي للتدقيق الجنائي جاهزا.
واضاف رداً على سؤال :” ان مطلب فخامة الرئيس اليوم من التدقيق هو اصلاحي وليس الهدف منه فقط التدقيق الجنائي في ما يتعلق بموضوع مصرف لبنان ، بل يجب ان يطال هذا الاصلاح ايضاً جميع المؤسسات العامة كما الوزارات. من هنا إن وجهة نظر فخامة الرئيس هي اوسع من ان يقتصر هذا التدقيق على حسابات مصرف لبنان.”
وحول ما يقال عن الحاجة الى تعديلات قانونية للتدقيق بكل الملفات في مصرف لبنان، لفت الوزير وزني الى ان هناك عدة نظريات في هذا الاطار، الا انه من خلال هيئة تحقيق خاصة، هناك امكانية للولوج الى المعلومات التي يحتاجها التدقيق، إضافة الى خطوات اخرى يمكن اللجوء اليها للقيام بذلك، لأن مهام شركة التدقيق الجنائي ليست فقط الحصول على المعلومات السرية، بل هناك معطيات ومعلومات كثيرة في مصرف لبنان لا تدخل في اطار المعلومات السرية، مشيرا الى ان هناك حوالي 12 هدفا للتدقيق الجنائي، ومعطيات البعض منها تخضع للسرية المصرفية على عكس البعض الآخر.
