نظمت “شبكة عملي حقوقي” ورشة حوار اجتماعي بعنوان “انتهاكات حقوق العمال والعامالت في القطاع الصحي بين الكورونا والانهيار االقتصادي” وذلك في فندق راديسون بلو – بيروت، شارك فيها حشد من اصحاب القراروفاعلين/ات ومؤثرين/ات ونقابيين/ات وناشطين/ات وحقوقيين/ات.
بداية عرّف د. أحمد الديراني – عضو لجنة المتابعة للشبكة والمدير التنفيذي للمرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين بالشبكة التي تضم 14 من منظمات المجتمع المدني في لبنان، تعمل لتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والقانونية الشاملة، لا سيما للعمال/ات والموظفين/ات في سوق العمل بما يتوافق والقانون الدولي لحقوق الانسان.
ثم قدّم د. سعيد عيسى عرضاً موجزاً للملخص التنفيذي لنتائج المسح الاجتماعي السريع لاوضاع العاملين/ات في القطاع الصحي في لبنان خلال الانهيار الاقتصادي وازمة كورونا، وقد شمل المسح 18 مستشفى خاص من اصل 114 توزعوا 4 مستشفيات في البقاع و3 مستشفيات في الشمالو3 مستشفيات في الجنوب و8 مستشفيات في بيروت وجبل لبنان.
وجاء المسح من ضمن رصد شبكة عملي حقوقي للانتهاكات التي يتعرض لها العمال والعامالت في مختلف القطاعات بهدف وضع خطط مستقبلية للمناصرة والمدافعة ولتعزيز دور الشبكة كالعب أساسي في المدافعة عن حقوق العمالات. وشمل قضايا الاجور وبدل النقل والضمان والتعويضات وعقود العمل وساعات الدوام والراحة والاجازات والتحرش والصرف التعسفي والعمالة الاجنبية والحماية النقابية…
كشف المسح عن قيام ادارات المستشفيات بعمليات صرف من أجل توفير المال، وشكلت الهجرة الجماعية تحدياً جدياً يهدد مستوى الخدمات الطبية، وتبين ان أكثر من 400 طبيب وطبيبة هاجروا العام الماضي نتيجة الازمة وان الكثير من الاطباءات يخططون حاليا للهجرة. ما ادى إلى زيادة الاعباء على القوى العاملة في المستشفيات واضطرار عدد كبير منهمن للعمل ساعات إضافية والضغط على العاملين في القطاع الصحي كبير جدا، إذ يوجد ممرض أو ممرضة لكل 20 مريض ومريضة في بعض المستشفيات، (البروتوكول: ممرضة لكل 8 مرضى في الاجنحة العادية، وممرضة أو ممرض لكل مريضين أو مريضتين في العناية الفائقة).
وخلص المسح الى ان 44 ٪ من المؤسسات خفضت أجور عمالها وعامالتها – 50 ٪ خفضت ساعات العمل – 64 ٪ صرفت عماال وعاملات دون دفع تعويضات لهمن – 81 ٪ أصيب فيها عمال وعاملات بالكورونا – 28 ٪ لم تدفع أجور العمال والعامالت الذين أصيبوا بالكورونا – 65 ٪ لم تدفع أجور العمال والعاملات الذين تغيبوا بسبب قرارات الاقفال.
د. دريد عويدات نائب نقيب الاطباء في لبنان قال ان العناية الصحية في خطر بسبب تداعيات كورونا وانهيار العملة الوطنية وانفجار المرفأ حيث هاجر 2000 طبيب ويسعى 35 % من اطباء لبنان الشباب للهجرة النهائية، بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية وانعكاسها على التعليم والسكن والمعيشة وغياب التقديمات والحماية القانونية، اذ ان الطبيب بات يعمل بشكل شبه مجاني.
السيدة نتالي ريشا مديرة نقابة الممرضين والممرضات في لبنان طالبت باعلان حالة طوارئ صحية بعد الاوضاع المزرية التي اصابت العاملين بالقطاع الصحي وقالت ان اكثر من 2500 ممرض وممرضة من ذوي الكفاءات العالية هاجروا للعمل في الخارج ما شكل خطرا على العناية الطبية عموما. ورأت ان العاملين بالقطاع يقدمون تضحيات كبيرة لقاء تقديمات زهيدة ورواتب تدفع متأخرة مع تسجيل حالات فصل من العمل من دون دفع التعويضات القانونية.
وبعد نقاش حيوي خلص الحضور لتبني عدة توصيات نحو حمايةاجتماعية شاملة للعاملين/ات في القطاع الصحي ومنها:
- تحميل مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي ونتائجه الاجتماعية المدمرة لسياسات المنظومة الحاكمة وبتغطية الانتهاكات لعمال/ات القطاع الصحي.
- تفعيل العمل النقابي في ظل تقصير نقابات القطاع الصحي
- رفع اجور العاملين بالقطاع الصحي ودفع جزء منه بالدولار واستفادتهم من الدعم المالي الذي قدمه صندوق النقد الدولي
- تخفيض ساعات العمل الى 35 ساعة اسبوعيا
- تأييد مشروع قانون حصانة الطبيب ووقف التعدي عليه وتأمين ضمان صحي له مدى الحياة واعتبار الاطباء الذين توفوا خلال عملهم بكورونا شهداء الواجب
- انجاز عقد عمل جماعي للعاملين بالقطاع
- حملة لمناصرة عمال وعاملات القطاع الصحي لايقاف انتهاك حقوقهم في العمل ولتطبيق القانون 2202000 المتعلق بحقوق الاشخاص ذويات الاعاقة.
- حملة ضغط ومدافعة، للمطالبة بإنشاء صندوق للبطالة، لجميع العمال والعاملات.
- تعديل المادة 50 من قانون العمل المتعلقة بالصرف بموجب القوة القاهرة.
