بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وختام حملة 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت جمعية الإتحاد النسائي التقدمي في مؤتمر صحفي في فندق راديسون بلو فردان، برنامج دعم النساء والفتيات الناجيات من العنف الجندري والخط الساخن 81 15 50 15، بحضور الوزيرة السابقة مي شدياق، الآنسة داليا جنبلاط، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، رئيسة حزب 10452 متر مربع رولا المراد، منسقة قطاع المرأة في تيار المستقبل مي طبال، نائبة رئيس حزب سبعة د. رانيا باسيل، عضو قيادة حزب الطاشناق آرشو باليان، منال الفقيه عن التيار الوطني الحر، ممثلة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامية غادة جنبلاط، ممثلات عن كل من: تجمع جمعيات الجبل، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع لبنان، جمعية النجدة، شبابيك، فيمايل، لجنة حقوق المرأة اللبنانية، جمعية المرأة الخيرية، Seeds، منظمة الشباب التقدمي، الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، لقاء عين دارة الخيري، حشد من أهل القانون والإعلام، مسؤولات هيئات المناطق في “النسائي التقدمي” وعضوات الهيئات والعاملات الاجتماعيات ضمن برنامج الدعم.
افتتحت المؤتمر منسقة البرنامج مسؤولة الإعلام في الجمعية غنوة غازي مرحبة، ثم كان فيديو ملخّص عن سلسلة التحضيرات والتدريبات التي سبقت البرنامج، بدها كانت كلمة مصوّرة مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان جومانة مرعي، حيّت خلالها الجمعية على اطلاق هذا البرنامج والخط الساخن الذي ستكون له قيمة مضافة في سياق لبنان لمناهضة العنف ضد النساء، وأكدت ان “العنف ليس قدر النساء والفتيات بل المساواة الجندرية هي قدرهن”، منوّهة الى ان “الجمعية تذكرنا اليوم بلحظاتها التأسيسية يوم نشأت كمنظمة نسوية تعمل لإلغاء كل اشكال التمييز ضد النساء، وكما كان حلم الجمعية لحظة التأسيس بأن تكون المرأة حرة وشريكة بالنضال وان تتمتع المرأة بكل كرامتها الانسانية يأتي هذا البرنامج اليوم ليكمّل هذه الخطوة التأسيسية للعمل في مجال مناهضة العنف ضد النساء”.
بعدها تحدثت رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي منال سعيد فقالت: “أهلاً وسهلا بكن وبكم في هذا المؤتمر الأول من نوعه لجمعيتنا، والذي يحصل في اليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي ختام حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء كتأكيد على أن حقوق المرأة جزء لا يتجزّأ من حقوق الإنسان”.
اضافت: “نشأت جمعية الإتحاد النسائي التقدمي منذ العام 1975 وحصلت على العلم والخبر عام 1987 كجمعية أهلية غير حكومية تتبنّى حقوق النساء والطفلات بشموليّتها المطلقة. ولعل أهم المبادئ التي قامت عليها هو أن النضال لتحرير المرأة يهدف لإصلاح المجتمع بأسره، وهو بالتالي جزء لا يتجزّأ من مجهود التغيير الشامل الاقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي. فالقوى التي تعيق مشاركة النساء هي ذاتها القوى التي تجمد التقدّم، وتعارض إلغاء الطائفية السياسية والإمتيازات الإجتماعية، هي قوى الظلم السياسي والضحالة الفكرية والانتهازية المصلحية. ومن هذا المنطلق فإن النساء لن يكنّ إلا قوة إضافية في إطار تبديل الواقع قائم في سبيل مجتمع ديمقراطي علماني تقدمي. على هذا الاساس، واقتناعاً منّا بالقيم والمبادئ الاساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان وأبرزها الكرامة الإنسانية والمساواة في الحقوق بين جميع البشر دون أي نوع من أنواع التمييز”.
تابعت: “واستناداً إلى المعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بصورة خاصة، وفي مقدّمها العهد الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية بشكل عام وخصوصاً اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، واتفاقية حقوق الطفل، بالاضافة الى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام وغيرها، ناهيك عن العديد العديد من المعاهدات والمؤتمرات التي شاركت فيها الدولة اللبنانية ووافقت على مقررات القسم الأكبر منها، وفي ظل عدم التزام الدولة اللبنانية بالتزاماتها الدولية تجاه النساء تخلّفها عن تأمين الحماية اللازمة للنساء، وبعد قيام جمعيّتنا بزيارات ميدانية لدعم النساء المتعثرات اقتصادياً في ظل كورونا والأزمة الإقتصادية، تلمّسنا بالفعل حجم انتشار وتجذّر ظاهرة العنف الجندري بصورة عابرة للجغرافيا والديمغرافيا في كل مناطق تواجدنا، فكان لا بد لنا كجمعية، وبكل أسف وأسى، أن نتّجه للتخصّص في مجال مناهضة العنف الجندري المسلّط على النساء والفتيات. نقول بكل أسف لأننا كنا نطمح بعد 46 عاماً أن يكون واقع النساء قد تحسّن على هذا المستوى! “.
وقالت: “انطلاقاً من كل ما تقدّم، ولأن غياب السياسات الراعية لحقوق النساء في لبنان كان له الدور المباشر في ارتفاع معدّلات العنف بشتّى أنواعه وأشكاله، أضِف إلى ذلك الآثار الناجمة عن اجراءات الاقفال بعد انتشار فيروس كورونا، والأزمة الإقتصادية وما خلّفته من آثار على الواقع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، وعلى واقع النساء بصورة خاصة، نطلق معكم اليوم برنامج الإتحاد النسائي التقدمي لدعم النساء والفتيات الناجيات من العنف الجندري. هذا البرنامج هو عبارة عن حزمة خدمات مجانية أبرزها: الإستماع الفعّال والدعم النفسي والإرشاد القانوني للناجيات من العنف الجندري، على أمل أن تساعدنا الظروف وننجح بتطوير البرنامج ليشمل خدمة الإيواء والتوكيل القانوني عن الناجيات.
إلى حينه، نشدّد على مبدأ جوهري لطالما تميّزت به جمعيتنا، ألا وهو مبدأ التشبيك والتضامن والإتحاد فيما بيننا كمصدر قوّة للنساء. وعليه، فنحن نعمل على إنجاز آلية شراكة فعّالة مع مختلف الجمعيات الناشطة على مستوى مناهضة العنف في لبنان، ليكون لدينا نظام إحالة فعّال يخدم الهدف الأول والاخير لبرنامجنا ألا وهو خدمة كل سيدة بحاجة للدعم، في أي مجالٍ كان”.
وتابعت: “السريّة والخصوصية مبدأآن أساسيان في عملنا، والموضوعية والإستقلالية التامة عن اي اعتبار طائفي او حزبي او سياسي او عنصري هو شعار رفعناه ونعلن التزامنا به. وقد طوّرنا لهذا الغرض كل تجهيزاتنا اللوجستية لناحية مقرّ الجمعية وتقسيم المكاتب وآليات التوثيق السري وغيرها. أما آلية الإستفادة من خدمات البرنامج، فتبدأ بالإتصال على الخط الساخن 15501581- وبحوزتكم اليوم بطاقة تعريف بالجمعية تتضمن كل جهات الإتصال المتوفّرة.
أضافت: “لقد لاحظت جمعيّتنا، من خلال نشاطها الميداني الواسع في كل المناطق وزيارات الاحصاء والدعم الإجتماعي التي قمنا بها منذ استفحال الازمة الإقتصادية في لبنان، أن لبنان مهدّد بانتشار ظاهرة “تأنيث الفقر والجوع والبطالة”. ففي ظل غياب تام لكل اشكال الحماية الاجتماعية للنساء، لاحظنا أن نسبة الفقر المؤنّث ارتفعت بصورة دراماتيكية. نعني بكلامنا هذا فئة محدّدة من النساء ولكنها ليست قليلة على مستوى لبنان، هن النساء المنفصلات والمطلّقات المعيلات لأطفالهن وأحياناً لذويهن من كبار السن في الوقت نفسه”.
وختمت: “لقد لاحظنا ان تلك الفئة من النساء مهمّشة بصورة مطلق. فالدولة غائبة ونخشى ما نخشاه من أن تغيب تلك الفئة من النساء ربات العوائل عن الفئة المستهدفة ضمن البطاقة التمويلية مثلاً. بالمقابل، وفي ظل قوانين الأحوال الشخصية التمييزية، إذا حكمت المحاكم الدينية بنفقة محدودة بالليرة اللبنانية لا تسمن ولا تغني عن جوع، لا تجد المرأة بالمقابل من يلزم طليقها اذا تهرّب من دفع النفقة، وغالباً ما تعجز هذه الفئة من النساء عن تأمين تكاليف الدعاوى القضائية اللازمة لمتابعة ملفها وتحصيل حقوقها، فتعيش هي وأولادها أسرى الفقر والحرمان والأمية في غالب الأحيان، مع ما يشكله هذا الواقع من تهديد للمجتمع اللبناني بأسره!
وعليه، فإننا ندعو رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الشؤون الإجتماعية وباقي الوزارات المعنية، بالإضافة إلى الهيئات المانحة والصناديق التي تقدم الهبات للمنظمات غير الحكومية بأن تعطي الأولوية لهذه القضية الإجتماعية والإنسانية على بعض القضايا التي قد تكون بذات الأولوية، ولكنها قد لا توازي بأهميتها وتأثيرها الإقتصادي والنفسي هذه المشكلة.
ولهذا الغرض نعلن أننا كجمعية سوف نبذل كل جهودنا للتنسيق مع كافة الجهات المذكورة أعلاه من أجل التوصل إلى حلّ يحفظ الكرامة الانسانية لكل امرأة على الأراضي اللبنانية ويساعدها في تحصيل حقوقها الإقتصادية، وهي مسؤولية مباشرة على الدولة اللبنانية تحمّلها والعمل بموجبها.
شكراً لحضوركم بيننا اليوم. ونحن جاهزات للرد على أسئلتكم ومداخلاتكم”.
