شاركت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية حول حماية المرأة والطفل للفترة الممتدة بين 2020-2027، التي أعدّتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع اليونيسف وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تحدّد خارطة طريق نحو التعزيز المؤسسي والتنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تنفيذ تفويضها الخاص في الحماية، وتعزّز النظام الوطني للوقاية والتصدي لانتهاكات حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما تمّ خلال الحفل إطلاق مبادرة “قدوة” وهي عبارة عن خطة وطنية من أجل تغيير السلوك الاجتماعي بهدف الوقاية من زواج الأطفال، عمل الأطفال والعنف ضدّ النساء والأطفال في لبنان.

وألقيت كلمات في المناسبة من جانب كلّ من الدكتور رمزي مشرفية وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة، والسيدة كلودين عون روكز والسيد رين نيلاند مدير عمليات الحوكمة والأمن في بعثة الإتحاد الأوروبي، والسيدة يوكي موكو ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان.

وشدّدت السيدة عون روكز في كلمتها على ضرورة العمل على تطبيق الاستراتيجيات من خلال تنسيق الجهود بين المؤسسات الرسمية وتعزيز دور كلّ واحدة منها.

وقالت: “إن إطلاق الاستراتيجيات لحماية المرأة والطفل ومناهضة العنف ضدّهما، هو خير دليل على وعي المسؤولين بضرورة أن تقوم الدولة بواجبها وأن تحمي مواطناتها ومواطنيها وتعيد ثقتهم بها.”

وأضافت:” لا بدّ من التأكيد على أهمية دور مراكز التنمية الاجتماعية في مجال الاستجابة الفعالة لحاجات الفئات المهمشّة في المجتمع وأولها النساء والأطفال، والتي نتطلّع أن يتمّ دعمها وتفعيلها لكي تقدّم الخدمات الأساسية والضرورية لهذه الفئات”.

وتابعت:” لا يمكن أن تتمّ حماية جميع أفراد المجتمع إلا من خلال إقرار قوانين منصفة تعترف بالمرأة كمواطنة كاملة الحقوق وتساوي بينها وبين الرجل، وهنا نشير إلى أن أي تعديل قانونيّ يزيل التمييز ضدّ المرأة، من شأنه أيضاً أن ينصف الرجل والعائلة ككلّ.

ومن أبرز القوانين التي تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على إقرارها، قانون يمنع تزويج الأطفال، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي لإحقاق المساواة بين المرأة والرجل، وتعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بهدف تأمين حماية فعالة للضحية ولأطفالها خصوصاً من خلال عدم ربط مسألة تحديد سنّ الأولاد الذين يخضعون لأمر الحماية والإخراج من المنزل، بسنّ الحضانة.”

وختمت:” يبقى تعديل قانون الجنسية للاعتراف بحقّ المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أولادها، هو القانون الأساسي الذي نطالب بتعديله، والذي يؤدي عدم إقراره إلى استمرار الإجحاف بحق المرأة وعدم اعتراف المشرّع والمجتمع بمواطنتها الكاملة طالما لا تستطيع نقل هويّتها إلى أولادها”.