عقد اجتماع مشترك لقيادتي تجمع المحامين في لبنان / قطاع المحامين في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان / و تجمع الحقوقيين في لبنان/ قطاع الحقوقيين في التجمع /و لجنة الدفاع عن الحريات و حقوق الانسان في التجمع، لبحث مستجدات التعدي على حقوق الناشطين الثوار. و في ختام الاجتماع أصدر الحاضرون البيان التالي:
يرفض التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، بشدة التعدي على الحريات الفردية و العامة ، و ما تتعرض له هذه الحريات من انتهاك صارخ لحق المواطن في التعبير، و محاولة ترهيب اللبنانيين و استعادة مآثر النظام الأمني، في ظل ما نشهده يومياً من ممارسات غير قانونية تستبيح حريات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجرد أنهم يمارسون حقهم في التعبير الحر عن الموقف و الرأي ، المكفول بموجب بنود الدستور. كما نذكر ان لا احد فوق الانتقاد، مهما علا شأنه، بما فيهم رئيس الجمهورية.
كما يرفض التجمع بشدة التمادي في ملاحقة المنتفضين و اعتقالهم ، و انتهاك حقوق النشطاء و يدين تعذيبهم في السجون ، و يدعو لمحاسبة و محاكمة المسؤولين عن هذا النهج القمعي الارهابي الميليشياوي، كأننا بتنا نعيش في دولة بوليسية. فاللجوء إلى التعذيب لن يوقف المسيرة النضالية لشعبنا الثائر في الشوارع و الساحات و الميادين.
و لن نسمح بالعودة الى أيام زمان، أيام المكتب الثاني ، ايام القمع الوحشي و البربري و الاحتجاز القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب .
هل يعتقد ممثلو الطغمة الحاكمة ان باستطاعتهم كم الأفواه ووقف انتفاضة الكرامة ضد الجوع والبطالة وسياسات الافقار ونهب المال العام؟
الهذا تعمد السلطة إلى استعادة الدور الأسود لاجهزتها القمعية، مستخدمة وسائل التعذيب الأكثر فظاظة؟
ان التجمع يطالب السلطات المعنية ، بالافراج الفوري و السريع عن جميع الثوار المعتقلين . و يستنكر الاستدعاءات الامنية و الاعتقالات التعسفية للمناضلين.
كما نعلن عن وضع قطاع المحامين في التجمع، بتصرف الثوار المعتقلين، لحمايتهم و الدفاع عنهم.
و ختم التجمع:
لا لتعذيب المعتقلين الاسرى في سجون النظام القمعي الفاسد !
لا للدولة البوليسية الميليشياوية المافياوية الارهابية !
لا لاستدعاء الناشطين الثوار من قبل القوى الامنية و الاجهزة العسكرية !
