بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد منذ عامين تقريباً، وما نتج عنها من تدهورعلى الصعيد الاقتصادي والمالي والصحّي والاجتماعي، بقي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل بكلّ ما أتيح له من طاقات بشريّة كي يحمي حقوق المضمونين ويحفظ الأمنين الصحي والاجتماعي، وخاصّة في مديريّة التفتيش والمراقبة. 

وفي التفاصيل، وبناءً على طلب مدير عام الصندوق د. محمد كركي تمّ إعداد التقارير السنوية على قاعدة احترام الشفافية والمهنية في العمل، حيث بيّنت قراءة التقرير السنوي لأعمال مديريّة التفتيش  والمراقبة في الصندوق عن العام  2021 إصدار 6454 أمر مهمة، الأمر الذي يعدّ إنجازاً كبيراً بخاصّة أنّ المفتّشين يعملون في ظروف غير طبيعيّة من جائحة كورونا، الى ارتفاع سعر المحروقات وبالتالي كلفة بدل النقل والانتقال دون القدرة على تعديل هذه الأتعاب.

وجاءت أبرز النتائج التي حققتها أعمال هذه المديرية على الشكل الآتي:

• الكشف عن 12 مؤسسة وهمية وشطبها من الصندوق، وتكليفها بما يزيد عن 7 مليارات ل.ل. عن أجراء أجانب.  
• التصريح عن 472 أجيراً مكتوما.
• شطب  543 أجيراً وهميًا والمطالبة برد التقديمات الصحية والعائلية المقبوضة بدون وجه حق.
• تحقيق تكاليف مالية بقيمة 115 مليار ل.ل. اي بزيادة نسبتها 86% عن السنة الماضية.

وفي سياق متّصل، وبالاستناد الى نتائج التفتيش الدوري القطاعي الذي أطلقه مديرعام الصندوق منتصف شهر آب المنصرم، والذي شمل بعض القطاعات كالمصارف والشركات المالية ومؤسسات الاستيراد وتوزيع الأدوية ومؤسسات صناعة الأدوية والمستشفيات ومحطات الوقود وشركات النفط والفنادق والسوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى والمنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فقد تمّ إنجاز 43 تقرير تفتيش وبلغت النتائج المالية  حوالي 22 مليار ل.ل.

وطلب المدير العام من مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي بالتزامن مع المهام الأخرى المقررة للعام 2022 من مسح شامل وتفتيش معاكس وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات الصندوق.

ونوّه المدير العام د. محمد كركي بجهود جميع العاملين في مديرية التفتيش والمراقبة على كافة فئاتهم ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ديمومة المؤسسة وسوف يصدر كتب تنويه للمفتشين المميزين والذين كان لهم دور أساسي في تحقيق النتائج المشار اليها أعلاه.

كما رأى، ضرورة ملء الشواغر في الصندوق والتي تجاوزت 60% من الملاك ورفده بالموارد البشرية اللازمة، من أجل تحسين العمل وزيادة الإنتاجية، لاسيّما سدّ الشغور في مديريّة التفتيش والمراقبة لرفدها بعدد من المفتشين كما يقتضي ملاكها الوظيفي.

ومع عودة المستخدمين الى العمل اعتباراً من غداً الاربعاء، أكّد المدير العام بأنه سوف يبذل أقصى الجهود الممكنة مع جميع المعنيين للإسراع بإقرار كل ما يلزم لتحسين الأوضاع المعيشية لجميع العاملين في الصندوق.