عقد المجلس السياسي لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الدوري في البيت المركزي برئاسة النائب كميل دوري شمعون ومشاركة الأعضاء حيث أكد الحضور على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وبأسرع وقت لأن الشغور يضر بالوطن وباقتصاده .
ورأى المجتمعون بتوقيع رئيس الجمهورية على استقالة حكومة الرئيس ميقاتي لزوم ما لا يلزم وخطوة تدفع بالبلاد إلى المزيد من التأزم السياسي إذ تطعن بدستور الطائف .
كما طالب المجلس بالعمل على استقلالية القضاء وفصل السلطات، فتدخل بعض السياسيين في عمل القضاة بات فاضحاً .
وعلق رئيس الحزب على عملية ترسيم الحدود البحرية التي تمت على يد الرئاسة الأولى وحزب الله بالإتفاق مع العدو الإسرائيلي دون الرجوع إلى المجلس النيابي، خصوصا ما يتعلق بالتنازل عن حق لبنان بالخط ٢٩ مما يثير الشك بصفقة تعود بالفائدة لأشخاص على حساب مصلحة الوطن .
وركز المجلس على الوضع المعيشي الذي يعاني منه المواطن مطالباً الوزارات المختصة أن تحدد لائحة بالمواد الغذائية المعفاة من الجمارك بعد رفع الدولار الجمركي الى ١٥،٠٠٠ ل.ل. والعمل على ضبط المعابر الغير شرعية ومحاربة التهريب، وفرض رقابة صارمة على التجار الذين لا يتوانون عن رفع أسعار السلع بشكل عشوائي مستفيدين من غياب دور الهيئات الرقابية وعلى رأسها جمعية حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد .
وشدد المجتمعون في بداية شهر تشرين الثاني، وهو الشهر الذي يحتفى فيه بالاستقلال، على مضي الحزب بالدفاع عن لبنان الأبدي، الأزلي، السرمدي، وطناً نهائياً لجميع أبنائه.
