على الرغم من أنّ 21 دولة عربية من أصل 22 قامت بالتوقيع أو التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلّا أن نسبة توظيفهم لا تتجاوز نصف النسبة العامة لمن هم في سن العمل. وبهدف تحسين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم، بالتعاون مع وزارة الإدماج والرفاه الاجتماعي والمنظمات التطوعية في جمهورية مالطا، ومقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، “منتدى التعاون الأوروبي العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز تضافر الجهود بين بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية لتبادل الخبرات في مجال السياسات والتعاون الفني وبناء القدرات، والبحوث في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهد الحدث الافتراضي توقيع رسالة تفاهم بين الإسكوا ووزارة مالطا. وشددت خلاله الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي على التزام الإسكوا بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهود الإنمائية، وبتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة. وأضافت: “الاستراتيجية هي حجر الأساس للتقدم المستدام والتحول في مجال إدماج الإعاقة في جميع ركائز عمل الأمم المتحدة وهي: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية”.
وستكون الثمرة الأولى لهذا التعاون “شبكة الأبحاث العربية الأوروبية بشأن الإعاقة” التي تهدف إلى دعم البحوث، والتدريب، وتطوير المناهج كمحرك للتغيير.
من ناحيتها، قالت وزيرة الإدماج والرفاهية الاجتماعية والمنظمات التطوعية في مالطا جوليا فاروجيا بورتيلى: “يشرفني أن أكون جزءًا من إطلاق المنتدى وشبكة الأبحاث اليوم. وقد أثبتت مالطا مرة أخرى أنها نصيرة للحوار بين أوروبا والمنطقة العربية، من خلال الجمع بين أصحاب المصلحة للعمل معًا على تحقيق هدف مشترك هو صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”. وأضافت أن شبكة الأبحاث هي مبادرة عملية لضمان أن يعمل أفضل الخبراء من المنطقتين معًا لإيجاد حلول مستدامة من شأنها أن تحسن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم”.
بدوره، شدّد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جيرارد كوين على أهمية المنتدى في التأثير على السياسات في أوروبا والمنطقة العربية والعالم، وضرورة إجراء أبحاث تحفز التغيير استجابةً للتحديات العالمية.
وستُصدر شبكة الأبحاث العربية-الأوروبية لاحقًا دعوة مفتوحة لتقديم مقترحات حول الحق في “العيش المستقل في المجتمع”، المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وستقدم هذه المقترحات في ندوة تُحدد تفاصيلها في وقتها.
