أخذنا على عاتقنا منذ ست سنوات ملف حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها، وطالبنا بحل عادل ومستدام من خلال إقرار قانون يساوي المرأة بالرجل في حق نقل الجنسية إلى الأولاد، كما طالبنا بحل مرحلي من خلال إصدار مراسيم لمنح الجنسية بشكل دوري عبر اعتماد آلية واضحة ومعايير شفافة ومرجعية رسمية لتقديم الطلبات. لكن على الرغم من إصرارنا على هذا الحق لم تتم الاستجابة إلى مطلبنا، لا في مناقشة اقتراحات القوانين ولا في إصدار مرسوم لمنح الجنسية الذي يوقعه دستورياً وزير الداخلية والبلديات ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وليس رئيس الجمهورية منفرداً. نؤكد اليوم في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية استكمال النضال للمطالبة بهذا الحق الجوهري من خلال خطوات مستقبلية جديدة سوق نعلن عنها قريباً. وما من حق وراءه مطالب إلا وسيتحقق.