السلطة لا تسلم الحقوق دون أن يكون هنالك مطالبين فيها، فهي لم ولن تفعل هذا أبداً. وهذا الأمر محتم لا نقاش حوله.
ولولا اقدام السيد عبدالله الساعي على المبادرة لإنقاذ حقوقه التي سلبت بالتعنت والغطرسة والوقاحة بالاشتراك تكافليا وتضامنيا مع القضاء والسلطة السياسية، لكان قد قضى عمره ينتظر اعادة أمواله المسلوبة، أو يراقبها في حالة ذوبان من تعميم الى آخر ومن هندسة مالية الى أخرى.
وما اقدام السيد عبدالله الساعي على استعادة أمواله المنهوبة سوى تطبيقا لمقولة ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة.
انها شريعة لم تكن لتسود لو أننا أمام قضاء يحكم بالعدل، ويعطي كل ذي حق حقه.
أما وأن نكون أمام قضاء يسعى الى اعادة أموال الناس إلى المصارف التي تحتجز أموال الناس، فإننا لسنا أمام قضاء، بل أمام جلادين متواطئين وشركاء في عملية السلب هذه.
ولو كنا في دولة قانون، ما كانت النيابة التمييزية لتكون شيخ صلح وتستضيف المصارف وتنتج ورقة آذار الشهيرة، ولا كانت لتعرقل التحقيقات بالدعاوى ضد رموز البونزي.
لو كنا في دولة القانون لكان التحقيق والإشارات والتوقيفات لتطال رؤساء مجالس إدارات ومديري المصارف والمصرف المركزي والأجهزة التي تقاعست أو خططت وهندست الإنهيار فوق رؤوس الناس.
لو كنا في دولة قانون ما كان عبدااله ليضطر بعد محاولات ومطالبات شتى بأن يستوفي حقه المغتصب بيده ويسترد أمواله التي أودعها في المصرف لثقته بأنه يؤمن على حياته من خلاله.
وبناء لما تقدم، فإن رابطة المودعين والمحامين الكرام المعنيين في القضية يبينون ما يلي:
أولا: أن اقدام السيد عبدالله الساعي على استعادة أمواله لا يمكن بأي شكل من الأشكال وصفه بجرم الخطف والاحتجاز والسطو المسلح، كما تحاول الزمرة المصرفية والقضائية وصفها.
ثانيا، تحذر رابطة المودعين من أي جنوح بهذا الاتجاه، وأنها ستتخذ كافة التدابير لملاحقة القضاة والنيابة العامة مسلكيا وقضائيا في حال سولتها نفوسها الجنوح باتجاه الاجتهاد لمخالفة القانون والوصف الحقيقي للفعل الذي نفذه عبدالله الساعي.
ثالثا: تأكيدا على ما سبق بيانه، نشير الى أن عبدالله وقع اليوم على إستلام وديعته من المصرف، لم يسرق، لم يسطو، لم ينهب، إسترد وديعته ومضى.
وليحاسب القانون أصحاب الحقوق على كونهم أصحابها، وليبطش المعتدين ما إستطاعوا، فإن وراء الحقوق سعاة كثر لن يكلوا ولن يملوا.
