في ظلّ الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، قلّة هي المؤسسات والإدارات العامّة التي استطاعت أن تحافظ على التزاماتها تجاه الجهات المتعاملة معها، وفي مقدّمتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أبدى مصداقية وجدّية كبيرتين إزاء القطاع الصحّي عموماً والاستشفائي خصوصاً من خلال السلفات المالية الشهرية التي يسددها للمستشفيات، الأمر الذي اعتبرته هذه الأخيرة ضرورة كي تضمن تأمين رواتب العاملين ودفع المستحقّات المتوجّبة عليها.
وعليه، أصدر مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي بتاريخ 24/11/2021 قراراً حمل الرقم 709 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر تشرين الثاني 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.
وفي هذه المناسبة، يشيد المدير العام بالجهود والمساعي التي يبذلها كل من وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم ووزير المالية الدكتور يوسف الخليل مشكورين، لتأمين حوالي ٣٠٠ مليار ل.ل على شكل دفعات نقدية وسندات خزينة، آملاً أن تصل هذه الأموال الى الصندوق قبل نهاية العام تمكيناً له من الاستمرار بتأمين التقديمات للمضمونين وبخاصة الصحية منها (الاستشفاء والدواء) والمحافظة على ما تبقى من أمان إجتماعي في البلد.
