تشعر الجمعية الدولية للاخصائيين الماليين اللبنانيين “لايف” (LIFE) بقلق كبير تجاه القصور في تحقيق أي تقدم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي في لبنان، خاصة وأن الشلل في تطبيق السياسات الإصلاحية يأتي في ظل التسارع الواضح في الانهيار الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وعليه، فإن الجمعية الدولية للاخصائيين الماليين اللبنانيين “لايف” (LIFE) تجدد دعوتها لجميع الفرقاء في لبنان، بما في ذلك الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان وجمعية المصارف وممثلي المجتمع المدني والمعارضة، للتكاتف والعمل معا على تحقيق الآتي:
- تسريع الإصلاحات الاقتصادية: نحث على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتعديلات في الميزانية بشكل فوري وذلك بهدف وقف “النزيف” المالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة في لبنان يوماً بعد يوم. ويمكن اعتماد العديد من هذه الإصلاحات فوراً وبصرف النظر عن أي مناقشات مع صندوق النقد الدولي.
- إعطاء الأولوية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي: أي خطة لتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي ستتطلب ضخ رأس مال كبير في النظام الاقتصادي اللبناني. ومن شأن برنامج شامل ومدروس من صندوق النقد الدولي أن يمثل حجر الزاوية للتدفقات المحتملة في المستقبل. ويتعين على أصحاب المصلحة المحليين، أي مصرف لبنان والحكومة، أن يتحدوا ويتفقوا على مجموعة واحدة من الأرقام الموثوقة وأن يتحدثوا بصوت واحد من أجل التفاوض بفعالية أكبر مع صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يؤدي برنامج “صندوق النقد الدولي” إلى التخفيف من حدة خسائر القطاع المالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إطلاق العنان لمصادر أخرى من الاستثمارات الأجنبية، والتي بدونها سيصعب على لبنان النهوض اقتصاديا.
- تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع المالي: إن خسائر القطاع المالي في لبنان، كما تم تشخيصها في خطة الحكومة الاقتصادية، هي واقع محزن ولكن لا يمكن إنكاره. وتشير التجارب السابقة إلى أن التدرج في الإصلاح ليس فعالاً وذلك لأن أي انتعاش اقتصادي قد تشهده البلاد لا يتحقق في ظل نظام مالي متداعي. ولذلك، فإن الخيار الوحيد المتبقي للبنان هو الاعتراف بهذه الخسائر وتوزيعها بشكل عادل وقانوني ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة المالية تطبق بشكل دقيق على كل بنك على حدة.
- تنفيذ استراتيجية شاملة لإصلاح الكهرباء: إن توفر خطة موثوقة لإصلاح الكهرباء أمر ضروري للغاية وذلك لأنه يساهم بشكل كبير في تخفيض العجز في الميزانية اللبنانية والحسابات الجارية. إن خطة البنك الدولي المنشورة (“خطة العمل الطارئة لقطاع الطاقة في لبنان”) توفر إطاراً موثوقاً وعملياً ينبغي أن تبدأ الحكومة في تنفيذه فوراً.
- وضع ضوابط رسمية على رأس المال: لقد تأخرت كثيرا عملية فرض الضوابط الرسمية على رأس المال، وهناك حاجة ملّحة إليها ليس فقط للحفاظ على احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية التي باتت نادرة، ولكن أيضاً لضمان معاملة عادلة للمودعين. ويجب أن تحمي ضوابط رأس المال إمدادات لبنان من المواد الغذائية والطبية وغيرها من الضروريات، مع دعم القطاعات المنتجة في الاقتصاد اللبناني.
لقد دخل لبنان مرحلة خطرة جدا وهو على شفير انهيار مالي كامل. وسيؤدي المزيد من التقاعس إلى عواقب كارثية وطويلة الأمد من شأنها أن تدمر التماسك الاجتماعي والوطني الهش في البلد. لذلك، نحث جميع الفرقاء على إظهار التزامهم بتنفيذ تدابير تحقق الاستقرار اللازم.
لقد نفد الوقت بالنسبة للبنان
